معايير تدقيق الهيئة
التعليمات العامة (الوثيقة OM-LRR-17، الإصدار 2.0)
القواعد الأساسية الخمس عشرة التي يجب أن يلتزم بها كل ارتباط لمراجعة المحتوى المحلي، مستخلصةً مباشرةً من معايير تدقيق المحتوى المحلي للهيئة.
8 دقيقة قراءةآخر تحديث ١٥ أبريل ٢٠٢٦
المصدر المرجعي
تُعرَض في هذه المقالة الصياغة المختصرة لقسم "التعليمات العامة" من معايير تدقيق المحتوى المحلي على مستوى المنشأة (الوثيقة OM-LRR-17، الإصدار 2.0). وللاطلاع على الصياغة الرسمية المُلزِمة، يُرجى الرجوع إلى ملف PDF الصادر عن الهيئة.
- يُعرَّف المحتوى المحلي بأنه إجمالي الإنفاق داخل المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة، والسلع، والخدمات، والأصول، والتقنية.
- نسبة المحتوى المحلي على مستوى المنشأة هي حصة المصروفات ذات الصلة المساهمة في المحتوى المحلي خلال فترة زمنية محدَّدة.
- الإجراءات متفق عليها (متوافقة مع المعيار الدولي 4400) ومحصورة في التحقق من دقة مدخلات نموذج القياس الرسمي.
- تُطبَّق الإجراءات بالتزامن مع الإرشادات الفنية للنموذج، وتعليمات الهيئة، وأي شروط تعاقدية ذات صلة (المُشار إليها بـ "الأحكام").
- يُنفَّذ الارتباط وفقاً للمعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة رقم 4400 (إجراءات متفق عليها بشأن المعلومات المالية) كما هو معتمد في المملكة.
- تُوجَّه كافة الاستفسارات إلى "الشخص (الأشخاص) المناسب" المحدَّد من قِبَل المنشأة.
- تُقدِّم المنشأة نموذجها مرفقاً بالتقرير النهائي للمراجع إلى الهيئة، التي تعتمد النسبة أو تطلب إجراء تعديلات.
- لا يجوز للمراجع الذي شارك بصفة استشارية في إعداد النموذج أن يتولّى تدقيقه لاحقاً، إعمالاً لضوابط الاستقلالية.
- يلزم أن تكون جميع المبالغ المُدرَجة في النموذج مدعومةً بذات مستندات الإثبات المعتمدة في القوائم المالية المدققة.
- عند ورود تحفّظ على القوائم المالية، يجب تقييم أثره على أرقام النموذج، واستصدار موافقة الهيئة في حال أثَّر على نسبة المحتوى المحلي.
- يتطلّب القياس على مستوى نشاط بعينه الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
- إذا لم تُمارس المنشأة أي نشاط تجاري خلال الفترة، يلزم الحصول على موافقة الهيئة قبل تنفيذ القياس أو تقديم التقرير.
- لا يجوز احتساب المبلغ ذاته في أكثر من قسم؛ ويُمنَع الازدواج في الاحتساب بين الأقسام من 3 إلى 7.
- بالنسبة للمشاريع المشتركة غير المُسجَّلة تجارياً، تُدرَج حصة المنشأة من التكاليف المشتركة وفقاً لطبيعة كل بند.
- يلتزم المراجع بتوثيق جميع الاستثناءات الملحوظة ضمن نتائج تنفيذ الإجراءات.